فرزین: در سال جاری ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته است
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۰۱۴۹
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که از ابتدای سال تا به امروز بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته که ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار آن تامین شده و به حساب افراد ریخته شده است.
به گزارش خبرگزاری برنا، محمدرضا فرزین در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیبشناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی کشور بیان کرد: در خصوص ارز در جلسه قبلی که خدمت شما رسیدم قولهایی دادم که اقدامات ویژهای صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: هر فردی که از صرافی بخواهد ارز خریداری کند باید یک حساب بانکی باز کند و ارز خریداری شده به حساب بانکی وی ریخته شود. امسال از ۱۴۰۲.۰۱.۰۱تا ۱۴۰۲.۰۲.۱۷ مجموع تخصیص ارز ما ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده است و در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال قبل باید بگویم که در این مدت سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارز تخصیص یافته بود.
وی در ادامه اظهار کرد: این ارز باید توسط صرافیها و بانکها تامین شود که با کمی تاخیر انجام میشود که به دنبال حل این مشکل هستیم. امسال در یک ماه و نیم گذشته از ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار تخصیص یافته ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار تامین شده و به حساب افراد ریخته شده است در حالی که در سال گذشته در همین بازه پنج میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته بود. امسال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر از سال قبل ارز تامین شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: از لحاظ تامین ارز تا به حال تلاش کردیم تا نیازهای ارزی کشور تامین شود. در بانک مرکزی کمیته تخصیص و تامین ارز را تشکیل دادیم و در آن برآورد کردیم که منابع ارزی مورد نیاز برای هر بخش و هر دستگاه چقدر است و تعهد بانک مرکزی نیز در قبال دستگاهها مشخص است. اکنون دقیقا مشخص است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چقدر میتواند تا پایان سال ثبت سفارش کند و تعهد ارزی بانک مرکزی به آن چقدر است. به دنبال این هستیم تا این اتفاق را فصلی کنیم چرا که در طول سال ممکن است مشکلاتی ایجاد شود اما به دنبال این هستیم که در هر فصل تعهد بانک مرکزی به هر کدام از دستگاهها برای تامین ارز مشخص شود تا هیچ کس بیشتر از میزان تعیین شده ثبت سفارش نکند.
فرزین تصریح کرد: در خصوص مسدود سازی باید بگویم از آنجا که افرادی بدون نیاز ارزی نسبت به ثبت سفارش اقدام میکردند ما الزام کردیم که پنج درصد ریالی منابع را نزد بانک مرکزی مسدود کنند تا میزان ثبت سفارشهای بیدلیل کاهش پیدا کند. اخیرا کمیتهای در بانک مرکزی تشکیل شده تا به بررسی تخلفات پولی و ارزی بپردازد. ما در این حوزه سه تخلف داریم اول آنهایی که رفع تعهد کردهاند یعنی صادر کنندهای که ارز نیاورده دوم کسانی که در سامانه نیما معامله غیرشفاف داشتند و سوم افرادی که در بازار غیررسمی ارز خریداری کردهاند.
درحال تکمیل
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ارز رئیس کل بانک مرکزی فرزین کمیسیون صنایع و معادن وزارت صنعت معدن و تجارت تخصیص یافته تامین ارز ثبت سفارش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۰۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده دلار ۱۰۰ هزار تومانی محقق نشد
لطیفی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانالهای تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالسهای منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره میکنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.
سید روح اله لطیفی، فعال اقتصادی و سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در گفتگو با ایسنا بیان کرد: یکی از دلایل نوسان نرخ ارز در هفتههای اخیر به عوامل سیاسی و خبرهای منفی شبکههای اجتماعی باز میگردد که در این زمینه کانالهای تلگرامی در تلاش بودند تا با افزایش نوسانات بازار ارز و به چالش کشیدن این بازار سودهای هنگفتی را به دست بیاورند.
تلاش برای خنثی سازی اثر کانالهای تلگرامی
وی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانالهای تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالسهای منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره میکنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: با توجه به تحولات سیاسی ماههای اخیر، سفته بازان با ورود شوکهای منفی سعی در ملتهب کردن بازار ارز داشتند و دارند تا از این طریق به سوءاستفاده شخصی بپردازند؛ اما بانک مرکزی به بازار ارز ورود کرد و توانست با مدیریت در زمان مناسب این بازار را کنترل کند. بانک مرکزی علاوه بر کنترل بازار ارز سعی کرد تا نیازهای واقعی ارزی مانند نیازهای وارداتی ماشین آلات، کالاهای اساسی، کالاهای کشاورزی و... را تامین کند. این رویداد به بازار پالس مثبت صادر کرد، در نتیجه بازار ارز آرام شد.
عدم جهش ناگهانی ارز بعد از پاسخ موشکی ایران به صهیونیستها
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: همچنین بعد از اینکه ایران پاسخ محکم به رژیم صهیونیستی داد و به این رژیم صهیونیستی حمله موشکی کرد، بعضی از رسانهها و کانالهای تلگرامی صحبت از افزایش نرخ ارز میکردند؛ اما در عمل مشاهده کردیم که نرخ ارز کاهش یافت. این موضوع نشان میدهد که بانک مرکزی با تدابیر ویژه ای که اندیشیده است، انتظارات تورمی و بازار ارز را به خوبی مدیریت کرد و قادر است تا نرخ ارز را به کانالهای قبلی بازگرداند.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در آن زمان عدهای از نرخ دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان صحبت میکردند و به دنبال افزایش نارضایتی بین مردم بودند، اما با تدبیر بانک مرکزی رشد نرخ ارز نه تنها متوقف شد، بلکه احتمال بازگشت نرخ ارز به کانالهای قبلی تقویت شد و امیدواریم که نرخ ارز تا کریدور ۵۰ هزار تومان هم کاهش یابد.
وی اضافه کرد: همچنین امیدوار هستیم که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب تامین نیازهای تولیدی کشور با نرخ ارز پایینتر و حمایتی محقق شود تا هم رشد تولید و هم افزایش کیفیت تولید را در کشور شاهد باشیم و در ادامه معیشت مردم نیز بهبود یابد.